الإثراءات

إلغاء
نتائج البحث 9023
  • صورة المستخدم

    أفنان الفايز

    08 ابريل 2020 - 12:18ص

    يختصُّ الحكمُ من تَوَجَّهَ إليه الأمرُ؛

    هذا هو القول الثاني في المسائل الثلاث.

    روضة الناظر وجُنة المُناظِر

    نسخة للطالبات

  • صورة المستخدم

    أفنان الفايز

    08 ابريل 2020 - 12:17ص

    دَخَلَ فيه غيرُهُ،

    هذا هو القول الأول في المسائل الثلاث.

    روضة الناظر وجُنة المُناظِر

    نسخة للطالبات

  • صورة المستخدم

    أفنان الفايز

    08 ابريل 2020 - 12:16ص

    إذا أمَرَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ بلفظٍ ليسَ فيه تخصيصٌ؛

    يمكن تقسيم الأمر باعتبار المخاطب به إلى أقسام: 1/ الأمر المتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. 2/ الأمر المتوجه للصحابة رضي الله عنهم. 3/ الأمر المتوجه لعموم الأمة. 1/ الأمر المتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم قسمين: أ/أن يقوم دليل يدل على تخصيصه به أو دليل على مشاركة الأمة معه. مثال ذلك: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) فهنا دليل صريح على أن الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ب/ ألا يقوم دليل يدل على تخصيص النبي بالحكم ولا على مشاركة أمته له فهذا محل خلاف في المسألة. 2/ الخطاب المتوجه للصحابة رضي الله عنهم قسمين: أ/ أن يقوم دليل على تخصيص الصحابي رضي الله عنه بالحكم أو مشاركة الأمة معه. مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لما سأله عن التضحية بجذعة من الماعز: (نعم تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك). ب/ ألا يقوم دليل على تخصيص الصحابي ولا على المشاركة: 1. فهل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب؟ 2. هل تدخل الأمة في الخطاب؟ فهاتان أيضًا محل خلاف في المسألة.

    روضة الناظر وجُنة المُناظِر

    نسخة للطالبات

  • صورة المستخدم

    أفنان الفايز

    07 ابريل 2020 - 11:54م

    فصلٌ

    مسألة الأمر المتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل تشاركه أمته فيه؟ والأمر المتوجه للصحابة رضي الله عنهم هل يدخل فيه النبي وتشاركهم فيه الأمة؟

    روضة الناظر وجُنة المُناظِر

    نسخة للطالبات

  • صورة المستخدم

    أفنان الفايز

    07 ابريل 2020 - 11:51م

    ֍ ֍ ֍

    الراجح: يترجح والله أعلم القول بأن الأمر متوجه إلى مجموع الأمة لا إلى جميعها فالمقصود من الواجب الكفائي هو حصول الفعل الواجب بغض النظر عن الفاعل.. نوع الخلاف: لفظي لا ثمرة له؛ فإن الجميع متفق على الحكم وهو أنه يجب أن يقوم به بعض المكلفين ويسقط الإثم عن البقية.

    روضة الناظر وجُنة المُناظِر

    نسخة للطالبات