الإثراءات

إلغاء
نتائج البحث 347
  • (بلَا حقٍّ: لمْ يرثْهُ إنْ لزمَهُ)؛ أيْ: القاتلَ (قودٌ، أوْ ديةٌ، أوْ كفّارةٌ)

    هذا المذهب نص عليه في المنتهى والإقناع والغاية ، وقال في الغاية : ( خلافا للموفق) وقال الموفق وابن أبي عمر في الشرح الكبير : إنه إذا قصد مصلحة مورثه فمات (ورثه في ظاهر المذهب ) ، ومال في الإقناع إلى تصويبه ففي الإقناع وشرحه : (وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَتْلِ الَّذِي لَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ (عِنْدَ الْمُوَفَّقِ وَالشَّارِحِ مَنْ قَصَدَ مَصْلَحَةً مُوَلِّيهِ مِمَّا لَهُ فِعْلُهُ مِنْ سَقْيِ دَوَاءٍ أَوْ بَطِّ جِرَاحَةٍ فَمَاتَ) فَيَرِثُهُ لِأَنَّهُ تَرَتَّبَ عَنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ (أَوْ مَنْ أَمَرَهُ إنْسَانٌ عَاقِلٌ كَبِيرٌ) أَيْ بَالِغٌ (بِبَطِّ جِرَاحَةٍ أَوْ) بِ (قَطْعِ سِلْعَةٍ مِنْهُ) فَفَعَلَ (فَمَاتَ بِذَلِكَ) فَيَرِثُهُ. (وَمِثْلُهُ مَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ) أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ صَبِيَّهُ فِي التَّعْلِيمِ وَلَمْ يُسْرِفْ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ بِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ إرْثِهِ (وَلَعَلَّهُ) أَيْ قَوْلَ الْمُوَفَّقِ وَالشَّارِحِ (أَصْوَبُ) لِمُوَافَقَتِهِ لِلْقَوَاعِدِ.

    الروض المربع بشرح زاد المستقنع

    النسخة العامة

  • (وإذَا اسْتَمْهَلَ أحدُهُمَا)؛ أيْ: طلبَ المهلَةَ؛ ليُصلِحَ أمرَهُ: (أُمْهِلَ العادةَ وجوبًا)؛ طلبًا لليُسرِ والسُّهولَةِ. (لَا لِعَمَلِ جَهَازٍ)، بفتحِ الجيمِ وكسرِهَا: فلَا تجبُ المهلَةُ لهُ

    وينبني على طلب الزوجة مهلة فوق العادة وعدم تسليم نفسها لزوجها سقوط نفقتها ، وينبني على طلب الزوج مهلة فوق العادة وعدم تسلم زوجته وجوب النفقة والكسوة لها ؛ لأن نفقة الزوجة تجب مع تسليم نفسها ، أو بذل تسليم نفسها ومثلها يوطأ ، كما سيأتي في كتاب النفقات.

    الروض المربع بشرح زاد المستقنع

    النسخة العامة

  • كعبِ بنِ سوّارٍ

    قال الحافظ ابن حجر في الإصابة : ( بضم المهملة وسكون الواو)

    الروض المربع بشرح زاد المستقنع

    النسخة العامة

  • (وإنْ أحدثَ) فِي الحضرِ (ثمَّ سافرَ قبلَ مسحِهِ: فمسحُ مسافرٍ)؛ لأنَّهُ ابتدأَ المسحَ مسافرًا

    هكذا قال صاحب الزاد هنا تبعا للوجيز (فمسح مسافر) وعبارة المقنع والإقناع( (أتم مسح مسافر) وبها عبر كثير من الأصحاب كمافي الهداية والمحرر والكافي والمستوعب ، وهي أوضح من عبارة المؤلف ؛ لأن قولهم ( أتم ) يدل على أن المدة قد بدأت قبل المسح لكن بالمسح يعلم تمامها ، فبالحدث يعلم ابتداء مدة المسح ، وبالمسح يعلم مقدار المدة وانتهاؤها ، وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين قول المؤلف فيما سبق : ( وابتداءُ المدَّةِ (منْ حدَثٍ بعدَ لُبسٍ) فليس مراد المؤلف أن المدة في هذه الصورة تبتدئ من المسح ، بل المدة في هذه الصورة وما قبلها من الصور تبتدئ من الحدث ، وموضع المسح يعرف به انتهاؤها ، وبهذا صرح شيخ الإسلام في شرح العمدة حيث قال: ( ... ولو لم يمسح حتى سافر فإنه يمسح تمام ثلاثة أيام ولياليهن وإن كان ابتدأهن من حين الحدث الموجود في الحضر) وعليه فيكون كلام الأصحاب مطردا في المسائل كلها. والله أعلم.

    الروض المربع بشرح زاد المستقنع

    النسخة العامة

  • (أوْ أقامَ لقضاءِ حاجةٍ، بلَا نيَّةِ إقامَةٍ)، لَا يدرِي متَى تنقضِي: (قصرَ أبدًا)

    الذي تحرر لي في إقامة المسافر على المذهب أن لها صورا يختلف حكم القصر باختلافها ، لأن المسافر إما أن يكون ناويا للسفر ، وإما أن يكون مكرها عليه غير ناو له ، وإذا سافر ناويا السفر فإما أن ينوي الإقامة ، وإما أن يكره عليها أو يضطر إليها من غير نية ، وإذا كان ناويا الإقامة فإما أن يقيم ناويا مدة ، وإما أن يقيم لقضاء حاجة من غير نية مدة ، وإذا أقام ناويا مدة فإما أن ينوي مدة محددة وإما أن ينوي مدة مطلقة غير مقيدة بزمن. وإذا نوى مدة محددة فإما أن ينوي إقامة أربعة أيام فأقل ، وإما أن ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام . وإذا أقام لقضاء حاجة من غير نية مدة فإما أن يعلم أو يظن انقضاءها في أربعة أيام فأقل ، وإما أن يعلم أو يظن انقضاءها في أكثر من أربعة أيام ، وإما أن لا يدري متى تنقضي. وهذه الصور منها ما دل عليها كلام المؤلف صريحا ، أو بمفهومه وصرح بها غيره. وهذا تفصيلها : الأولى : أن يكون مكرها على السفر غير ناو له ، فهذا إذا أقام في سفره هذا : لزمه الإتمام ، ىولم يبح له القصر ، وأشار إليها المؤلف بقوله : ( والأسيرُ لَا يقصرُ مَا أقامَ عندَ العدوِّ) ؛ لأن نيته تابعة لنية مكرهه الثانية : أن يكون ناويا للسفر غير ناو للإقامة ، وإنما أكره عليها أو اضطر إليها ، فهذا يقصر أبدا ، وأشار إليها المؤلف بقوله : ( وإنْ حُبسَ)؛ ظلمًا، أوْ بمرضٍ، أوْ مطرٍ ونحوِهِ، (ولمْ ينْوِ إقامَةً): قصرَ أبدًا ) ؛ لأنه قد وجد منه السفر المبيح للقصر ، ولم توجد منه إقامة تقطع حكم السفر ؛ لأنه لم ينوها. الثالثة : أن يكون ناويا إقامة مدة أربعة أيام فأقل ، فهذا له القصر. وأشار إليها المؤلف بقوله : ( وإنْ أقامَ أربعَةَ أيامٍ فقطْ: قصرَ ). الرابعة : أن يكون ناويا إقامة مدة أكثر من أربعة أيام ، فهذا يلزمه الإتمام. وأشار إليه المؤلف بقوله : ( (أوْ نوَى إقامَةً أكثرَ منْ أربعَةِ أيامٍ): أتمَّ ). الخامسة : أن ينوي إقامة مدة مطلقة غير مقيدة بزمن ، وليست إقامته لحاجة يرجو انقضاءها، فهذا يلزمه الإتمام. ولم يصرح بها المؤلف ودل عليها مفهوم كلامه ، وصرح بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. السادسة : أن يقيم لقضاء حاجة ، ولم ينو إقامة مدة ، ويعلم أو يغلب على ظنه أن حاجته تنقضي في أربعة أيام فأقل ، فهذا له القصر ، ودل عليها مفهوم كلام المؤلف ، وصرح بها المؤلف في شرح المنتهى فقال : ( وإن ظن انقضاءها في الأربعة أيام قصر ). السابعة : أن يقيم لقضاء حاجة ، ولم ينو إقامة مدة ، ويعلم أو يغلب على ظنه أن حاجته لا تنقضي إلا في أكثر من أربعة أيام فهذا يلزمه الإتمام ، وأشار إليها المؤلف بقوله : ( وإنْ ظنَّ أنْ لَا تنقضِيَ إلَّا فوقَ أربعَةِ أيامٍ: أتمَّ). الثامنة : أن يقيم لقضاء حاجة ، ولم ينو إقامة مدة ، ولا يدري متى تنقضي حاجته ، فهذا يقصر أبدا ولو طالت المدة ، بشرط أن يحتمل انقضاؤها في أربعة أيام فما دون . وهذه أشار إليها المؤلف بقوله : ( (أوْ أقامَ لقضاءِ حاجةٍ، بلَا نيَّةِ إقامَةٍ)، لَا يدرِي متَى تنقضِي: (قصرَ أبدًا) ، وشرط احتمال انقضائها في مدة لا تقطع حكم السفر ذكره في المغني والشرح والمستوعب والمؤلف في الكشاف. والله أعلم

    الروض المربع بشرح زاد المستقنع

    النسخة العامة